وتشمل جميع المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، سواءً كانت متعلقةً بعقد أو بقرار إداري أو بحق من الحقوق الناشئة عن تطبيق أي نظام من أنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية بما فيها أنظمة التقاعد او كانت تتعلق بطلب تعويض عن أضرار ناشئة عن تصرفات الإدارة.

تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. والملكية الفكرية تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم. ومن هذا المنطلق يهدف المكتب من خلال الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية إلى إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام.

حرص المنظم على تأمين المنافسة الشريفة والحد مما يخل بها من تصرفات ووضعت أنظمة المنافسة شروطا صارمة على الشركات والمؤسسات في أعمالها الاقتصادية للحد من أي ممارسات مخالفة قد ترتكب في مختلف تعاملات الشركات والمؤسسات، لذلك فإنه من الضرورة إشراف من هو مختص في نظام المنافسة على تعاملات الكيانات التجارية والتأكد من سلامتها وامتثالها لأنظمة المنافسة

سلامة المعاملات المالية قائم على توثيقها وتوثيق مصادرها، فيجب على الكيانات التجارية التأكد من مصادر أموالها وجهة صرفها حتى لا تقع في محظورات قد تعرضها للمساءلة في مخالفة عدد من الأنظمة الخاصة بالتعاملات المالية

ازداد الوعي لأهمية البيانات الشخصية للفرد وحمايتها من الاستغلال والنشر والتخزين غير المبرر، وقد واكبت الأنظمة هذا الوعي بعد إصدار نظام حماية البيانات الشخصية في عام 1443 هـ، ويلزم النظام كل من يتصرف ببيانات شخصية مملوكة لغيره أن يمتثل لعدة شروط وإجراءات للتأكد بأن البيانات قد تم جمعها ومعالجتها بما يتوافق مع النظام، ونظرا لتطبيق النظام على شريحة كبيرة من الجهات الخاصة والعامة لتشتمل كل من يعالج أي بيانات شخصية، فإن الامتثال لأحكام هذا النظام تقي المستفيد من العقوبات المقررة نظاما.

تتعرض العديد من الشركات والمؤسسات في منازعات متعلقة بالأمور الزكوية والضريبية، وهو ما يؤكد حاجة الكيانات التجارية إلى مكاتب مختصة في هذه الأمور لممارسة الدور الوقائي في التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فيما يخص الزكاة والضريبة، والدور العلاجي في حال – لا سمح الله –  نشأ نزاع فيما يخص الزكاة والضريبة ويتمثل دور المكتب في متابعة كافة هذه الأمور

تعتمد الكثير من الشركات والمؤسسات على الاستيراد من الخارج، مما يتطلب الخوض في عدة مسائل جمركية قد تعيق سير العمل لدى الكيانات التجارية أو تكلفها أكثر مما ينبغي في حال عدم اعتمادها على المختصين في أنظمة الجمارك وما يخصها.

يقدم مكتب الأمين كافة الخدمات المتعلقة بكافة أنواع العقود (المدنية، والتجارية، والإدارية منها)، من إنشاء واستشارات قانونية تحفظ حقوقكم.

تتعدد أنواع القضايا العمالية إذ أنها تشمل كل ما يتعلق بالأمور العمالية من تسليم الرواتب والأجور والفصل من العمل والإجازات المستحقة، ونظر كل النزاعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام اللوائح والقوانين التي تنظم علاقات العمل، بالإضافة إلى القضايا الناتجة عن منازعات التأمينات الاجتماعية، ونظام العمل

تهدف حوكمة الشركات إلى تحقيق الانضباط والشفافية والعدالة وصولاً إلى الحكم الرشيد بالمنشأة، وذلك عن طريق إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم.

تعتبر القضايا الأسرية والأحوال الشخصية من القضايا المهمة التي تتعلق بكل الحقوق والواجبات التي تنشأ ما بين أفراد ألاسرة، لكونها تنظم العلاقات ما بين أفراد الأسرة وتحقق التوازن من أجل حياة مثالية متوازنة تسودها العدالة.