- أصدرت وزارة العدل قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة بموجب قرار وزير العدل رقم ١٤١٧ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩هـ ويأتي ذلك وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (68524) في 26 /11/ 1442هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة.
- وتسري أحكام تلك القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي من قضاة القضـاء العام وديـوان المظالم ومن في حكمهم، كما تسري على أعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان شبه القضائية والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام و ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة.
- وتمنع هذه القواعد في مادتها الثالثة من سبق له العمل في السلك القضائي – ومن في حكمه – لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالسلك القضائي من الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله. أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
- ويشمل هذا المنع جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
- ومما تجدر الإشارة إليه هو أن القواعد قد استثنت من أحكام المنع المنصوص عليها في المادة الثالثة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
- كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية، على أن تسري على مخالفة تلك القواعد أحكام ضبط مخالفات مهنة المحاماة والدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية
في الختام:
- ستحقق هذه القواعد بإذن الله موازنة بين الحد من تعارض المصالح المحتمل والاستفادة من خبرات من سبق لهم العمل في السلك القضائي، فقد ذكر وزير العدل في المذكرة التفسيرية لتلك القواعد أن الهدف منها هو تحقيق الموازنة بين حماية نزاهة مهنة المحاماة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة، وهذا ما يظهر من هذه القواعد التي بدلًا من أن تمنع العاملين في السلك القضائي من ممارسة مهنة المحاماة – كما هو الحال في بعض الدول – قد آثرت تقييد نظرهم للدعاوى والوقائع المحددة في القواعد لمدة ثلاث سنين، مما يحقق غاية الحد من تعارض المصالح مع إثراء مهنة المحاماة بأصحاب الخبرات المتنوعة، إذ أن المحاماة تحتاج إلى أصحاب الخبرة في السلك القضائي وخبراتهم التي ستكمل مسيرة تطور مهنة المحاماة في المملكة بإذن الله.
