المقدمة:
بناء على التوجيهات السامية بتحسين بيئة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز دور الأنظمة الاقتصادية بهدف توفير بيئة نظامية ومحفزة للاستثمار وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعزز مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع على نمو استثمارات رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليه فقد أصدرت المملكة نظاما جديدا للشركات يتواأم مع طموحاتها بما يقتضيه الواقع بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 132 وتاريخ 1/12/1443هـ ويعد هذا النظام من ضمن التحديثات التشريعية التي تؤكد حرص المملكة على القيام بالإصلاحات الهيكلية للجانب المالي والاقتصادي وأيضاً ضمان رؤيتها عام 2030م من حيث الوصول للتنمية الاقتصادية المتنوعة والمستدامة بين جميع دول العالم.
1-ألغى النظام الجديد شركة المحاصة، واستحدث نوعا جديدا من الشركات يسمى بشركة المساهمة المبسطة التي تناولها النظام في مواده من (138) حتى (155) والتي يجوز تأسيسها من شخص واحد دون اشتراط حد أدنى لرأس المال
2-خفف النظام الجديد القيود التي كانت شرطاً لتأسيس شركة الشخص الواحد إذ أن النظام السابق قصر تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد على الدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال فأجاز النظام الجديد للشركات تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد باشتراط رأس مال (500 ألف ريال)، كما أجاز النظام للشخصية الطبيعية تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد بنفس قيمة رأس المال المذكورة.
3- أتاح النظام الجديد بموجب المادة التاسعة والسبعين بعد المائة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول بموافقة الشركاء، وان يكون الإصدار وفق نظام السوق المالية السعودية.
4-كما خفف النظام بعض الاشتراطات التي كانت تحكم الشركات المهنية سابقا حسب الآتي:
أ-أنه سمح للشريك في شركة مهنية المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها إذا نص عليه عقد التأسيس.
ب-أنه سمح للشريك أو المساهم في شركة مهنية ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة، أو وافقت الجمعية العامة.
ج-السماح للشركة المهنية بتملك الأصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات بشرط أن يكون ذلك لخدمة أغراضها التي توضحها اللوائح.
د-السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات سواء من شخص واحد مرخص له بممارسة أكثر من مهنة أو من أشخاص متعددين مرخص له بممارسة مهنن حرة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
وخلاصة القول:
أن النظام سيحدث نقله نوعيه في الاقتصاد الوطني والسوق المحلية تواكب رؤية المملكة 2030 لشمولها العديد من التسهيلات المتعلقة بتأسيس وإجراءات الشركات.
هذا والله أعلم
